درحالىكه اگر كسى مثلا ملتزم به وجوب شود ، تكليف در واقع ، يا وجوب است و يا ضدّ آن ( يعنى حرمت ) كه اگر وجوب باشد ، ملتزم به تكليف شده ، و اگر حرمت باشد ، ملتزم به ضدّ تكليف شده است . نتيجه : يا بايد گفت كه موافقت التزامى به آنچه كه در واقع است ( هرچند عنوان آن را ندانيم ) كافى است ، و يا اگر نپذيرفتيم و معتقد شديم التزام بايد به تكليف با عنوان خاصّش باشد ، خواهيم گفت كه اصلا چنين التزامى مقدور نمىباشد . ثمرهء بحث اصوليين براى اين بحث كه آيا موافقت التزاميّه واجب است يا نه ، ثمره‌اى را ذكر كردند ، به اين بيان : اگر توانستيم ثابت كنيم كه موافقت التزاميّه واجب است و علاوه بر عمل در خارج ، بايد به حكم خدا ، ملتزم شد ، در دو مورد ، اصول عمليّه جارى نمىشود ( زيرا جريان آنها ، با موافقت التزاميّه ، سازگار نخواهد بود ) : 1 - دوران امر بين محذورين . مثلا در دوران امر بين وجوب و حرمت صلاة جمعه ، اگر نسبت به وجوب صلاة جمعه ، شكّ شود ، با برائت ، وجوب ، رفع مىشود . و از آن طرف اگر نسبت به حرمت آن شكّ شود ، با برائت ، حرمت نيز رفع مىشود . و لذا نه وجوب مىماند و نه حرمت . آنگاه با وجوب موافقت قلبى ، منافات خواهد شد ، زيرا هنگامى كه با جريان اصل عملى در دو طرف ، وجوب و حرمت منتفى شد ، حكمى نمىماند تا شخص به آن ملتزم شود . 2 - در موارد علم اجمالى ، بدون دوران امر بين محذورين . مثلا در علم اجمالى به اينكه يكى از دو كاسه نجس است ، اگر در مورد هركدام از كاسه‌ها ، با وجود شكّ در نجاست ، استصحاب طهارت جارى شود ، هر دو كاسه محكوم به طهارت مىشوند ، آنگاه با التزام قلبى منافات خواهد داشت ، زيرا با حكم به طهارت هر دو ، موردى براى التزام قلبى به نجس بودن يكى از اين دو در واقع ، نمىماند .